مجلس با الزام شهرداری‌ها و وزارت راه به همکاری در توسعه شبکه فیبر نوری موافقت کرد
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۲، با الزام شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی به همکاری در توسعه شبکه فیبر نوری موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط، ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری‌ها ارائه کنند.
این مصوبه با هدف تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبر نوری کشور به تصویب رسیده است.
تصویب این مصوبه می‌تواند نقش مهمی در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور داشته باشد. با همکاری شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی، فرآیند صدور مجوز حفاری و نصب تجهیزات برای اپراتورها تسهیل خواهد شد و این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت توسعه شبکه فیبر نوری منجر شود.
با این حال، یکی از ایرادات این مصوبه، ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است. در این مصوبه آمده است که هزینه ارائه خدمات مبتنی بر فیبر نوری شهرداری‌ها بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است. این موضوع می‌تواند مشکلات حقوقی زیادی به بار بیاورد و اجرای این طرح حمایتی را با اشکال مواجه سازد.
گفتنی است نمایندگان با بند «ت» این تبصره موافقت نکردند. بند «ت» تبصره «١١»، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتى بود و بحث معافیت مالیاتی برای فعالین در پیام‌رسان‌های بومی در آن پیش آمده‌بود که به‌نظر می‌رسد باید تغییراتی در آن ایجاد شود تا به مرحله اجرایی برسد.
نظر خود را وارد نمایید